هادی قابل را آزاد کنید... |
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره زنداني شدن حجتالاسلام والمسلمین هادی قابل بیانیهای صادر کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر آفتاب، در این بیانیه با انتقاد به اجرای حکم اخیر در مورد هادی قابل بر رعایت آزادیهای سیاسی و حفظ آرمانهای اصلی انقلاب و مردم تاکید شدهاست.
در بخشی از بیانیه با اشاره به " شناخت از قابل خانواده و برادر شهید" وی آمده است: «کسی که در راه تحقق انقلاب، زندان و سختیهای فراوانی کشید و ماهها در جبهه جنگ حضور داشت و همواره مدافع انقلاب و افکار بلند امام راحل بود و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرد و هیچ سوءاستفادهای از موقعیتهای به دست آمده نکرد».
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در این بیانیه از مراجع و اساتید حوزه خواستهاست که استقلال حوزه و حیثیت روحانیت را حفظ کنند.
نوروز: جلسه دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي شب گذشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي جبهه مشاركت در اين جلسه پس از تبادل اخبار داخلي و خارجي، اعضاء به بررسي تفصيلي موضوع زنداني شدن جناب حجت الاسلام هادي قابل دبير و عضو شوراي مركزي حزب پرداختند.
اعضاي دفتر سياسي با محكوم كردن اين اقدام غيرقانوني و غيرمنصفانه در حق يكي از فرزندان پاك و فرهيخته انقلاب و خط امام، نسبت به تبعات اين گونه اقدامات براي انقلاب به جريان حاكم هشدار دادند.
اعضاي دفتر سياسي با بررسي راهكارهاي مقابله با اين حركت ناعادلانه و سلب بديهي ترين حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي، بر پي¬گيري موضوع تا احقاق حق و آزادي آقاي قابل و مقابله جدي با جريان حاكم در جريان بازداشت عضو شوراي مركزي خود تاكيد كردند و به كميسيون حقوق بشر حزب ماموريت دادند تا پيشنهادها و راهكارهاي ارايه شده در اين جلسه را مورد بررسي قرار دهد.
در ادامه اين جلسه اعضاي دفتر سياسي ضمن گرامي داشت ياد و خاطره مرحوم دكتر يدالله سحابي و مجاهدت هاي اين شخصيت برجسته در راه خدمت به دين و پيوند آن با علم و مسايل دنياي جديد و نيز تلاش هاي ايشان در راه مبارزه با استبداد و استعمار، ممانعت غيرقانوني مسوولان امر در برگزاري مراسم بزرگداشت ايشان را محكوم كردند.
بررسي چگونگي مواجهه با مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم با توجه به باقي ماندن بسياري از ابهامات و عدم انتشار آمار تفكيكي صندوق ها به خصوص در شهر تهران آخرين دستوري بود كه در جلسه ديشب دفتر سياسي بررسي شد.
اعضاي دفتر سياسي با بيان اينكه اين مساله ابهامات و نگراني هاي جدي گذشته را به شدت تقويت كرده است، افزودند: عدم صدور كارت حضور براي بخش قابل توجهي از ناظران كانديداهاي اصلاح طلب در پاي صندوق هاي راي و عدم اجازه حضور به همان تعداد محدود ناظران حاضر در مرحله راي گيري جهت حضور در مرحله شمارش آراء، منجر به شكل گيري ابهاماتي شده اند كه تنها با اعلام نتايج تفكيكي صندوق ها تا حدي واقعيت روشن خواهد شد.
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت از وزارت كشور و شوراي نگهبان خواستند تا براي مردم و راي دهندگان توضيح دهند كه به چه دلايلي راي صندوق ها را اعلام نمي كنند.

روز گذشته و در آستانه جشن هسته ای حجه الاسلام و المسلمین هادی قابل به زندان برده شد. جدای از این که اتهامات او چقدر بی پایه و اساس بود و فارغ از این که روند رسیدگی چه مقدار غیر قانونی و غیر منطقی بود و باز صرف نظر از اینکه حکم صادره مبنی بر 40 ماه زندان و خلع لباس چه اندازه ظالمانه است یک نکته وجود دارد که غایت نامردی است و آن اینکه وی را برای گفتگو فرا خوانده اند و وقتی رفته است بدون اطلاع قبلی خود و خانواده اش برای اجرای حکم به زندانش انداخته اند.
بار قبل در دههء فجر وقتی او را برای اجرای حکم به زندان فرا خواندند مردانه کارهایش را مرتب کرد و پس از خداحافظی با خانواده و دوستان عازم قم شد و خود را به اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت معرفی کرد اما آنها او را به دلایلی که معلوم نیست به زندان نپذیرفتند و او ناچار به بازگشت به منزل شد.
او از خانواده ای اصیل و شهید داده است و دارای عقلانیت سیاسی بارزی بوده و هست و در حال حاضر عضو و دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت است و به نظر می رسد بزرگترین جرم اونیز همین کار تشکیلاتی با کسوت روحانی و برای یک حزب است.
برای او آرزوی صبر و برای همسرآگاه و و سه فرزند رشیدش که این بار بر خلاف انتظارشان به ناگهان از همسر و پدرشان جدا شده اند و در حیرت چنین رفتار زشتی از جانب دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته اند امید بردباری دارم.
ديروز سرانجام با كش و قوسهايي كه در جريان پرونده و صدور و اجراي حكم هادي قابل پيش آمده بود، ايشان را پس از آن كه براي گفت و گويي فرا ميخوانند، به زندان ميفرستند. آقاي قابل چند ماه پيش كه زماني براي اجراي حكماشان تعيين شده بود با وجود تماس تلفني با ايشان مبني بر اين كه اجراي حكم فعلن منتفي است و لازم نيست به صدور احكام مراجعه كند، شخصن تا دادگاه ويژه قم رفت كه برش گرداندند.عکس بالا هم مربوط به یکی دو روز پیش از موعد اجرای حکم ایشان است که پس از جلسه دفتر سیاسی دکتر شکوری راد گرفتند. (زنان حاضر در جلسه به جز خانم دکتر راکعی در این عکس حاضر نشدند چون امید داشتند که این حکم اجرا نشود که البته آن زمان امیدواری اشان تا دی روز محقق شده بود.) پس از اين ماجرا اميدواريها زياد شد كه اجراي حكم متوقف و حكم مورد بازنگري قرار گيرد اما ديروز يك بار ديگر معلوم شد كه به انصاف و عقلانيت آقايان اميد بستن خطاست.
آقاي قابل دبير و عضو شوراي مركزي و نايب رييس منطقه تهران جبهه مشاركت است كه در كار تشكيلاتي بسيار منظم و متعهد عمل ميكند و از اين جهت براي بسياري كه ايشان را ميشناسند يك الگو محسوب ميشوند. آزادهگي در عمل و گفتار، دين مداري در زندهگي فردي اجتماعي و سياسي، جديت در كار، وارستهگي از جاذبههاي دنيوي و شهامت در نوانديشي از ويژگيهايي است كه طي چند سال آشنايي با قابل در جبهه مشاركت در ايشان يافتهام. اميدوارم كه تلاشهاي موثري براي آزادي فوري ايشان انجام شود و به ثمر نشيند. با جريان حاكمي كه دست از اين گونه رفتارش بر نميدارد ديگر صحبت از حق و عدل و انصاف گفتن بي فايده است و بايد به جست و جوي مولفههاي قانوني قدرت رفت. قدرت تنها زبان قدرت ميفهمد و اميدوارم كه هادي قابل ها را به زودي با قدرت خودمان آزادشان كنيم.
سر برون آرند از مخروبه ها، ویرانه ها
ای گروه توبه از می کرده، پیمان بشکنید
بیم آن دارم که ساقی بشکند پیمانه ها...
جبهه مشاركت :پايمردي و ايستادگي قابل بر سر آرمان هاي ملت ايران دليل صدور چنين احكام ناعادلانه است
پایگاه اطلاع رسانی جنبش همبستگی با هادی قابل: در پي دستگيري و زنداني شدن آقاي هادي قابل جبهه مشاركت ايران اسلامي طي اطلاعيهاي اجراي حكم ناعدلانه عليه آقاي قابل از سوي دادگاه روحانيت قم را محكوم كرد: متن اين اطلاعيه به اين شرح است:
به نام خدا
روز دوشنبه حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي هادي قابل عضو و دبير شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي كه به دعوت دادگاه ويژه روحانيت قم براي انجام پارهاي از گفتگوها به اين دادگاه مراجعه كرده بود، به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي بازداشت و روانه زندان شد.
اقدام دادگاه ويژه روحانيت قم در حالي صورت ميگيرد كه اجراي حكم ناعادلانه صادر شده عليه ايشان كه بر مبناي اتهامات غيرقانوني و مستندات بيارتباط با اتهامات صادر شده بود، پيش از اين با رايزنيهاي صورت گرفته با مقامات و مسئولان امر متوقف گشته بود.
حجت الاسلام هادي قابل كه نمونه بارز روحانيت فرهيخته و مجاهد ميهن اسلاميمان است، براي بسياري از افرادي كه با جريان مبارزات پيش از انقلاب و مجاهدتهاي پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي همراه بودهاند، چهرهاي آشناست و سوابق ايشان روشنتر و درخشانتر از آن است كه نياز به بازگفتن داشته باشد.
روحاني فرهيختهاي كه مدارج علمي و اخلاقي را نزد اساتيد برجسته حوزه علميه و مشهد گذرانده و با شكلگيري جوانههاي حركت مردمي انقلاب اسلامي با آرمانها و اهداف امام خميني همراهي نشان داده است و پيش از انقلاب در جريان مبارزات مضروب و زنداني شده و با اين وجود دست از حضور نقشافرين در مبارزات مردم مشهد، قم و تهران نكشيدهاست.
پس از انقلاب نيز در مسئوليتهاي گوناگون به تثبيت نظام جمهوري اسلامي و ترويج فرهنگ و معارف ديني و انقلابي پرداخته و در سمتهاي گوناگون از جمله مسئوليت دفتر امامجمعه بندرعباس و مشهد، مسئوليت دبيرخانه ائمه جمعه استان خراسان، عضويت در هيأت مديره دفتر تبليغات اسلامي. قايم مقام رييس دانشكده علوم قرآني قم و همچنين تدريس در بسياري از حوزههاي علميه شهرهاي مختلف و دانشگاههاي متعدد، خدمت به دين و ميهن را سر لوحه زندگاني خود كرده است. و علاوه بر اينكه خود مكررا با حضور در جبههها در امر دفاع مقدس مشاركت فعال داشته است برادران جانباز و برادر شهيدش دين اين خانواده را به آيين و ميهن وانهادهاند
اين روحاني بزرگوار از نخستين همراهان جريان اصلاحات و مسئول ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي در دوم خرداد 76 در استان قم بوده و تلاش هاي ايشان موجب آن شد كه عليرغم نظر نهادها و ارگانهاي دولتي در آن زمان آقاي خاتمي بيشترين رأي را در شهر قم كسب نمايد و شايد همين مسأله آغاز كينهجويي و تخاصم با اين روحاني بزرگوار در ميان مسئولان امنيتي و اطلاعاتي وقت شهرستان قم شد كه اگر چه پس از آن به اتهامات واهي، همان نيروها با همكاري دادگاه روحانيت ايشان را به حبس كشاندند و نزديك به يكسال ايشان در زندان بود اما اقدامات اخير و حكم صادره بر مبناي پروندهسازي كه در دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي قم عليه ايشان صورت گرفته است نشانگر آن است كه تخاصم و كينهجويي اين نوع افراد با امثال جناب آقاي قابل پايان ندارد و هيچ حد و مرز و مبناي قانوني را نيز محترم نميدارد.
مرور كيفرخواست صادره اخير عليه آقاي قابل كه مبناي صدور آن سخنراني هاي علني، اعتقادات و ديدگاههاي سياسي وفقهي و ديني ايشان از سال 76 تا كنون بوده است گوياي آن است كه در يك پروژه پروندهسازي آشكار اين مجموعه گردآوري شده و از لابه لاي صدها صفحه متون سخنرانيها، مقالات و مصاحبههاي ايشان جملاتي مقطع را دستچين كردهاند و با استناداتي بيارتباط و غيرحقوقي و غيرقانوني، از جمله اتكا به اقارير ساير متهماني كه خود در روند دادرسي پيشين تبرئه شدهاند، عليه ايشان حكم ناعادلانه، غيرقانوني و متكي بر سلايق و جهتگيريهاي سياسي صرف صادر شده است كه در نوع خود بيسابقه است. 40 ماه زندان، خلع لباس روحانيت و جزاي نقدي آن هم براي اتهاماتي كه هيچ محمل قانوني ندارد، چنان خارج موازين عرف و قانون است كه همه منصفان آگاهان به روند اين پرونده از گرايشهاي مختلف سياسي بر غيرقانوني و ناعادلانه بودن آن صحه ميگذارند.
آنچه كه مسلم است پايمردي و ايستادگي آقاي قابل بر سر آرمانها و مطالبات اصلاحطلبانه مردم ايران اصليترين دليل ناخرسندي صاحبان نفوذ و قدرت از امثال وي و صدور چنين احكامي عليه حقجويان و آزاديخواهان چون اوست.
جبهه مشاركت ايران اسلامي اعلام ميدارد كه از تمامي ظرفيتهاي خود براي توقف اجراي اين حكم و اعاده حقوق ايشان استفاده خواهد كرد و با محكوم كردن صدور و اجراي حكم ناعادلانه عليه حجتالاسلام و المسلمين آقاي قابل از همه دلسوزان نظام و كشور مي خواهد كه نسبت به اين روند اعتراض خود را نمايان سازند و مانع از روا داشتن اين بيعدالتي در حق يكي از فرزندان مبارز و مجاهد ايران اسلامي شوند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي
حجتالاسلام هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبههی مشارکت ايران اسلامی عصر روز گذشته به دادگاه ويژه روحانيت قم مراجعه کرد و از آنجا برای اجرای محکوميت چهل ماه حبس به زندان لنگرود منتقل شد.
روحالله قابل با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: در پی تماس تلفنی از دادگاه ويژه روحانيت قم در روز هفتم فروردين ماه، پدرم احضار شده بود که با تقاضای مهلت به دليل عدم امکان مراجعه وی روز گذشته به دادگاه مراجعه کرد.
وی افزود: البته به دليل عدم اعلام دادگاه برای اجرای حکم، پدرم بدون آمادگی مراجعه کرده بود و روز گذشته به زندان لنگرود قم منتقل شد.
قابل اظهار کرد: در تماس تلفنی که صبح امروز پدرم با منزل داشتند از صحت و سلامت و حضور خود در زندان خبر دادند.
به گزارش ايسنا، شعبهی دوم دادگاه ويژه روحانيت قم، حجتالاسلام هادی قابل را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به يک سال حبس تعزيری، به اتهام تبليغ عليه نظام به ۱۰ ماه حبس، به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی به ۱۵ ماه حبس، به اتهام توهين به مقامات به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس، به اتهام توهين به رياست قوه قضاييه، دادستان عمومی و انقلاب تهران و ساير قضات به يکصد روز حبس تعزيری و به اتهام هتک حيثيت روحانيت به خلع لباس محکوم کرده بود که شعبهی دوم دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرکز واقع در تهران اين حکم را عينا تاييد کرد.
|
|
POWERED BY BLOGFA.COM |
|