هادی قابل را آزاد کنید... |
پنج شنبه هفته گذشته و به فاصله يك ماه از زندان رفتن حجت الاسلام والمسلمين هادي قابل، عضو و دبير شوراي مركزي حزب، نشستي در محل دفتر مركزي حزب با حضور اعضا و سخنراني چهره هاي اصلاح طلب و مدافعان حقوق بشر برگزار شد. گزارشي از اين سخنراني ها در پي مي آيد:
درايتي: جريان حاكم به هيچ اصلي پايبند نيست
«مصطفي درايتي» عضو دفتر سياسي و رئيس كميسيون حقوق بشر حزب در اين نشست گفت: انتظارمان اين بود كه با جلسهاي كه چند وقت قبل براي آقايان قابل و باقي برگزار شد و مسئله زندان ايشان منتفي شد، نيازي به جلسه مجدد نباشد. اما اتفاقاتي افتاد كه جلسه مجددي به دنبال زندان رفتن آقاي قابل لازم شد. كه اميدواريم با آزادي سريع تر ايشان، نيازي به جلسات مكرر نشود. وي در ادامه گفت: برگزاري اين جلسات دو جنبه و دو هدف مي تواند داشته باشد: هدف اول اين است كه دنبال اين باشيم كه تاثير يا تخفيفي در زندان افرادي چون آقاي قابل ايجاد كنيم كه خودم از چنين تاثيري مايوسم. چراكه شرايط امروز جامعه نشان نميدهد كه حاكميت نگراني مردم و حتي جامعه فرهيخته چندان تاثيرش در عملكردش داشته باشد. همان طور كه قبل از زندان رفتن آقاي قابل كارهاي زيادي انجام شد، اما كمتر توجه شد. به همين دليل، حق اين است كه ما از طرف مقابل كمتر توقع رعايت اخلاق و حتي شرع را داشته باشيم. درايتي با اشاره به ويژگي هاي جناح حاكم گفت: جريان مقابل كه خود را «اصولگرا» مينامد، تنها جريان در تاريخ جمهوري اسلامي است كه به هيچ قاعده و اصلي پايبند نيست. اين بيقاعدهترين نامگذاري است كه در ميان نيروهاي سياسي ديدم. وي توضيح داد: اگر به اصولي كه اين جريان مدعي پايبندي به آن است مراجعه كنيم، خواهيم ديد كه به هيچ كدام پابندي ندارند. از نظر پايبندي به اسلام، عملكرد اين جريان با هيچ معيار شناخته شده اسلام تطابقي ندارد و اصول دين جديدي بايد براي آن ساخت. اگر بپذيريم كه توقع اصلي دين، رعايت معرفت و اخلاقي بهعنوان خلاصه دين است، عملكرد اين جريان كاملا در تعارض با جوهره دين قرار دارد. اصولا جامعه بياخلاق نميتواند مدعي دينداري باشد؛ حتي اگر همه رفتارهايش را به نام دين توجيه كند. به همين خاطر، وقتي زاويه ما اصلاح طلبان با اين جريان گسترش مييابد و فرزندان انقلاب به نام عدم التزام به اسلام رد ميشوند، نبايد چندان ناراحت شوند چون اين نشان مي دهد كه اصلاح طلبان به دين بياخلاق مومن نيستند.
وي ادامه داد: از نظر پايبندي اين جريان به انقلاب نيز، اگر اهداف انقلاب را شامل دو محور جمهوريت و اسلاميت بدانيم، اسلاميت آنها همان است كه عرض شد. از نظر جمهوريت هم، اينان هيچ تعهد و پايبندي به راي و نظر مردم ندارند. بنابراين، پايبندي به جمهوري اسلامي ندارند. حتي نسبت به امام هم پايبندي ندارند. وقتي به بيت امام چنين توهين ميشود كه آيتالله توسلي از سنگيني اتفاق جان ميدهد، چطور ادعا مي شود كه به خواست امام پايبند هستند؟
درايتي در ادامه گفت: آخرين بند اصول آقايان رهبري است. سال گذشته به عنوان اتحاد ملي از سوي مقام رهبري نامگذاري شد. پرسش ما اين است كه اين نامگذاريها براي عمل است يا زير پا گذاشتن؟ سال گذشته همه گروههاي اصولگرا و منسوبين رهبري بيشترين حركات را براي شكاف و تفرقه در جامعه نشان دادند. امسال كه سال نوآوري نامگذاري شده و مخاطب اصلي آن حوزههاي علميه بوده اند، كيهان به مرجع تقليد نوانديشي كه نظريهاي براي فتح باب معرفت ايجاد كرده، حمله مي كند. بايد پرسيد كه كجا اين نوآوري بايد ديده شود؟ آيا معني نوآوري سكون و سقوط است و منظور از وحدت، تفرقه. پس چه طور ميشود دم از اصولي زد و نان آن را خورد كه به هيچ كدام پايبند نيستند؟
عضو دفتر سياسي در ادامه گفت: اما برگزاري چنين جلساتي مي تواند هدف ديگري هم داشته باشد. اگر هدف از برگزاري اين جلسات ايفاي وظيفه در قبال كساني است كه بناحق به خاطر فكر و عقيده به زندان افتادهاند، بجاست. بايد با همت افزون آنقدر كه از ما ساخته است آلام آنها و خانوادهشان را كاهش دهيم و اين وظيفه را به عنوان روندي جدي در آينده دنبال كنيم. بايد جاي خالي بازداشتشدگان را با اشاعه ديدگاه هاي آنها در جامعه پر كرد. نبايد تصور شود كه ايشان و كساني چون آقاي باقي تنها هستند. در پايان دعا ميكنيم به خدا كه دستمان جز به دامان تو به جاي محكمي بند نيست كمكمان كن تا وظيفهمان را ايفا كنيم.
ابوالفضل موسويان: نگاه ديني تحمل سختي ها را آسان مي كند
حجت الاسلام والمسلمين «سيد ابوالفضل موسويان» عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم نيز در اين نشست گفت: به سهم خود بسيار از اين اتفاق متاثر هستم و احساس ميكنم وظيفه تك تك ماست كه در برابر اين اتفاقات احساس مسووليت كنيم و از آن نگذريم. برگزاري اين جلسه تكليفي است بر دوش همفكران و همراهان افراد دربند. چرا كه ما اين را حق اوليه هر شهروند ايراني ميدانيم كه بتواند ديدگاهها و نظرات خود را مطرح كند. من فكر نميكنم آقاي قابل حتي در بيان ديدگاهها و نظرات خود آن حقي كه دارند، در همان برنامه و سخنرانيها و مصاحبهها ايفا كرده باشند. حقي كه به تعبير امام، حقي است كه همه انسانها دارند. حق آزادي، بحث، نصيحت ائمه مسلمين و امر به معروف و نهي از منكر. وي ادامه داد: امر به معروف و نهي از منكر دو وظيفهاي است كه در تعامل با حاكميت معنا ميدهد. اين افتخاري براي هر انسان آزادهاي است كه براي بيان حقايق خود به دوراز چاپلوسيها و نفاقي كه متاسفانه در جامعه وجود دارد، ديدگاه خود را بيان كند و حاضر به پرداخت هزينه آن هم شود. وي با اشاره به ملاقات اخير خود با آقاي قابل در زندان گفت: چند روز پيش ايشان در ملاقات اظهار رضايت ميكرد كه توانسته وظيفهاي انجام دهد. ايشان اعلام كرد كه من اينجا در زندان درس ميگويم. من هم پيشنهاد دادم كه در حوزه اعلام كنيم هر كس ميخواهد درس كفايه بخواند، مي تواند در بند ويژه شاگرد آقاي قابل شود.
وي با بيان اينكه «اگر به اسختي ها نگاه ديني و اخلاقي داشته باشيم، تحمل آن آسان ميشود»، گفت: وقتي حضرت امير در آخرين نصيحت خود به فرزندانش ميگويد: «امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد وگرنه اشرار به شما حاكم ميشوند»، اهميت اين هزينه پرداختن ها براي نقد حكومت آشكار مي شود. موسويان در پايان گفت: اين دوره رسم شده خيلي مسائل و مشكلات را به ماورا و امام زمان ارتباط ميدهند تا بدين وسيله از اعتقادات مردم براي حل مشكلات خود سوءاستفاده كنند. اما جمله حضرت علي بسيار مهم است كه مسائل حكومت از آن مسائلي نيست كه با دعا حتي اگر دعاي نيكان جامعه باشد، حل شود. در حوزه حكومت، خدا كاري نميكند. چرا كه اينجا جايي است كه مردم خودشان بايد اقدام كنند.
علوي تبار: عالي ترين مسؤول كشور مسؤول اصلي است
«عليرضا علوي تبار» هم با نكوداشت ياد و خاطره عزيزان دربند گفت: ما قاعدهاي داريم در مديريت بهعنوان قاعده تناسب ميان اختيار و مسووليت. در كشور ما بيش از 70 درصد قدرت در اختيار مقام رهبري و نهادهاي تحت امر ايشان است. ايشان بايد مسووليت بيش از 70 درصد اتفاقات را بپذيرند. اگر همه مسايل در كشور ما مطلوب است، بايد ايشان را دعا كرد و اگر به مردم ستم مي شود، ايشان بايد در دنيا و آخرت پاسخگو باشند. وي تأكيد كرد: ما نبايد اشتباه كنيم و مسووليت را به گردن كساني بياندازيم كه قدرت آنها در حكومت كمتر از 30 درصد است. ضمن آنكه در حال حاضر و در عمل، الان 100 درصد قدرت در اختيار ايشان است و در نتيجه، مسووليت همه مسايل برعهده ايشان است.
وي در ادامه به بحث درباره حقوق شهروندي پرداخت و با اشاره به مدرن بودن حقوق شهروندي گفت: عنوان حقوق شهروندي عنوان مدبري است كه در تفكر سنتي ما كمتر مورد توجه بوده است. در بين علماي ما، تنها خدمت آيتالله منتظري در «رساله حقوق» توضيح دادهاند و سعي كردهاند اين نگاه مدرن را از سنت در آورند. اما به طور كلي، حقوق شهروندي 3 سطح دارد كه از هر كدام به مرحله بعد رسيد:
1 – حقوق مدني: حق حيات، مالكيت، مبادله و كار و تجارت.
2 – حقوق سياسي: شهروندان از حقوق برابر براي تصميمگيري در امور عمومي براي نصب و عزل و نقد حكومت برخوردار باشند.
3 - حقوق اقتصادي – اجتماعي: حق بشر براي برخورداري از حداقل خوراك، پوشاك و آموزش.
4- اخيرا سطح چهارمي از حقوق هم مطرح شده با عنوان حقوق فرهنگي كه هنوز بر سر آن اتفاق نظر وجود ندارد. اما دو مورد آن مورد توافق است كه يكي حق برخورداري از دانش مدرن و دوم حق متفاوت بودن از فضاي عمومي – اجتماعي است.
بنابراين وقتي از حقوق شهروندي سخن ميگوييم، دفاع از چهار سطح حقوق است. دفاع از حقوق به اين مفهوم مدرن چندان در نگاه سنتي ما ديده نشده. رساله حقوق آيت الله منتظري از اين نظر، يك نوآوري در جهان اسلام است اما آنطور كه بايد و شايد در نزد ما شناخته شده اما ميتواند مبناي مناسبي باشد براي باز تعريف جمهوري اسلامي.
وي در ادامه گفت: من همواره از خود ميپرسم چطور از دل آن همه تلاش فكري، فداكاري و دلسوزي در دوران انقلاب و جنگ چطور ما به اين وضعيت و حكومتي غيرپاسخگو و اقتدارگرارسيده ايم؟ چرا آن همه خلوص و تلاش به اينجا رسيد؟ يكي از پاسخها اين است كه در بطن هر نظريه و تئوري ظرفيتها و امكاناتي وجود دارد كه تنها وقتي شناخته ميشود كه تلاش شود آن ظرفيت به اجرا درآيد. تئوري جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه تا وقتي در حد نظر بود با شارحاني چون آيتالله منتظري و مرحوم صالحي نجفآبادي، نظريه اي مدافع شهروندان به نظر مي رسيد. البته آنچه اجراميشود تفسير آن بزرگان نيست اما در دل تئوري ولايت فقيه ظرفيتها و امكاناتي وجود دارد كه فقط وقتي شناخته ميشود كه به آن عمل كنيم. هر نظريهاي يك آزمون عمل دارد. در عرصه عمل، هر نظريه تبعاتي دارد كه براي تئوري پردازانش شناخته شده نيست. همانطور كه در نظريه ماركس، توتالتياريسم استالينيستي ديده نميشود اما در عمل ديده شد. ما نيز نگاهي به جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه داشتيم كه اكنون پس از عمل ديده ايم درون خود ظرفيتهايي دارد كه از دل آن اين وضعيت بيرون ميآيد. به همين دليل، ما اصلاح طلبان اگر به نظريه جمهوري اسلامي وفاداريم بايد دنبال تعبير و تفسيري بگرديم كه چنين ظرفيتهايي نداشته باشد. ما نياز به بازخواني نظريه جمهوري اسلامي به شكلي داريم كه در نتيجه آن، شكل حكومت، جمهوري؛ روش اجراي آن دموكراسي وخط مشي آن يا مبتني بر احكام شريعت است و يا تناقضي با آن ندشته باشد. اين بازخواني براي ما ضرورت دارد تا جمهوري اسلامي قابل جمع با حقوق بشر و حقوق شهروندي در تمام سطوح آن باشد. بدون آنكه مسووليت و مسوول اصلي را فراموش كنيم، بايد توجه كنيم به يك گام نظري بند نياز داريم تا فرزندان انقلاب قرباني ظرفيتهاي نظريه اي نشوند كه خود آن را پرورانديم.
پيام قابل
در ادامه اين نشست، متن پيام آقاي قابل توسط فرزند ايشان قرائت شد. در اين پيام آمده است
بسم الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند جان آفرين
حكيم سخن در زبان آفرين
سروران گرامي، خانم ها و آقايان
سلام گرم مرا از پشت ميله هاي مهرورزي و عدالت علوي! پذيرا باشيد.
با خبر شدم قرار است امروز 19/2/1387 اين بنده كوچك خدا را مورد لطف قرار داده و به ياد روزهاي همراهي و همگامي، و اميد به استواري گام هاي پيش رو، ساعاتي را به همدلي و همنوايي بنشينيد.
سپاس خود را نثار تك تك شما گراميان و فرهيختگان مي كنم و از درگاه يكتاي بي همتا پيروزي و بهروزي برايتان آرزو دارم.
بيش از يكصد سال است كه ملت بزرگ و آزاديخواه ايران براي زدودن استبداد و استقرار دموكراسي و مردم سالاري، هزينه مي پردازد.
استبدادي كه در زواياي انديشه ها، اخلاقيات و حتي برداشت هاي متون ديني و مذهبي مان جا خوش كرده و هر از چندي از گوشه اي سرك مي كشد. بي ترديد براي قطع ريشه هاي استبداد از پيكره جامعه و رسيدن به بهار با طراوت دموكراسي، مردم سالاري و ازادي اكنون هم بايد هزينه پرداخت و از آن نهراسيد.
بر خود مي بالم كه فرزندي كوچك از اين ملت بزرگم كه خداوند توفيق عنايت فرمود تا اندك هزينه اي در اين راه مقدس بپردازم.
از راهي كه گزيده ام، نه پشيمانم و نه نگران. به ايران آزاد، آباد، بدون استبداد و خودكامگي مي انديشم و به آن اميدوارم.
اگر چه به ستم و بر خلاف موازين قانوني و ديني مجبور به تحمل زندان هستم. اما خدا مي داند كه كوچك ترين هراسي ندارم كه بر عكس اين عاملان و آمران زندان من هستند كه در هراس و وحشتند!
ميهمانان گرامي، اعضاي محترم حزب مشاركت ايران اسلامي؛
رمز پيروزي بر اهريمن استبداد، آگاهي، اتحاد و مقاومت است. اين سه عامل امكان پذير نيست، مگر آنكه سازماندهي و تشكل را جدي بگيريم. با نگاهي به تجربه هاي موفق دموكراسي و آزاديخواهي در جهان بر اين حقيقت آگاه مي شويم كه احزاب و تشكل هاي سياسي و صنفي اساس و زير بناي دموكراسي است.
ملت ايران هنگامي مي توانند به اهداف عاليه خود برسند كه امر تحزب و تشكل را جدي بگيرند. از قضا مستبدان هم بيشترين حمله و اتهام را متوجه تشكل ها و سازمان هاي پويا و منسجم مي كنند، زيرا از آنها مي هراسند.
آرزو مي كنم كه ثمره رنج زنان و مردان آزاده و آزاديخواه، قطع ريشه هاي استبداد و خودكامگي و شكوفاي گل آزادي و دموكراسي در اين مرز و بوم باشد.
حسن ختام سخن را شعري از حافظ قرار مي دهم و به همه شما و عزيزاني كه نتوانستند در اين جلسه حضور يابند تقديم مي دارم.
رسيد مژده كه ايم غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنين نيز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر يار خاكسار شدم
رقيب نيز چنين محترم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشير مي زند همه را
كسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند
چه جاي شكر و شكايت ز نقش نيك و بد است
چو بر صحيفه هستي رقم نخواهد ماند
سرود مجلس جمشيد گفته اند اين بود
بيار جام كه دوران جم نخواهد ماند
غنيمتي شمر، اي شمع، وصل پروانه
كه اين معامله تا صبحدم نخواهد ماند
توانگرا دل درويش خود بدست آور
كه مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
بر اين رواق زبر جد نوشته اند به زر
كه جز نكوئي اهل كرم نخواهد ماند
ز مهرباني جانان طمع مبر حافظ
كه نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
بار ديگر سپاس مرا پذيرا باشيد.
خدا يار و نگهدارتان
هادي قابل
قم- زندان لنگرود
19/2/1387
يوسفي اشكوري: روحانيون دگرانديش با ظلم مضاعف مواجه هستند
«حسن يوسفي اشكوري» فعال ملي-مذهبي، نيز در ادامه اين نشست گفت: پيام آقاي قابل نشان از آگاهي، بيداري و استواري ايشان دارد. كساني كه در زندان بودهاند و اين دورههاي آموزشي را طي كردهاند، اهميت اين پيام را درك مي كنند. صدور چنين پيامي از سوي كساني كه از پشت ميلههاي زندان با بيرون سخن ميگويند، حكايت از بيداري و هشياري و از سوي ديگر شهامت و شجاعت اخلاقي آنها دارد. چون وقتي انسان در فضاي آزاد به دور از سلول و بازجو و شرايط زندان سخن ميگويد و در محفل عمومي مورد تشويق قرار گيرد، شجاع ميشود اما ممكن است همين فرد به انفرادي منتقل شود. با فضاي خاص خود با چشم بند و دستبند به دستشويي و هوا خوري برود و دائم با تطميع و تحقيرها و فشارهاي روحي بازجو مواجه باشد. اينها را گفتيم تا بدانيد آقاي قابل در چه شرايطي اين مطالب را نوشته. من به عنوان كسي كه دوره كارآموزي 4 سال و نيم را گذراندهام، معتقدم كه صدور اين پيام، نشانه آگاهي و شجاعت اخلاقي ايشان است و اعتقاد به راهي كه برگزيده است. كساني كه در آن شرايط سخت ميمانند و هزينه ميپردازند شجاعت مضاعف دارند.
وي در ادامه به بحث اصلي خود با عنوان «تراژدي روحانيت در جمهوري اسلامي» پرداخت و گفت: به عنوان كسي كه كارش تاريخ است و آگاهي نسبي دارد به اين نتيجه رسيدم و در كنفرانس برلين هم گفتم كه از زمان صفويه تا جمهوري اسلامي كه نهاد روحانيت و مرجعيت داشتهايم، سختي كه بر روحانيت كه در اين 30 سال گذشته قبل از آن بيسابقه بوده است. اين را از سر عصبانيت و انفعال نميگويم. در خارج از كشور ممكن است فكر ميكنند روحانيت در ايران حقوق ويژهاي دارند اما توجه نمي شود كه در مقابل روحانيون دگرانديش با ظلم مضاعف مواجه هستند.
وي با تشريح دوران زندان خود از سوي دادگاه ويژه روحانيت گفت: در آنجا از من ميپرسيدند آقاي اشكوري شما چه نسبتي با حسينعلي منتظري داريد؟ سه صفحه جواب دادم از سوابق آيتالله منتظري و با اين جمله شروع كرد: «شگفت است در جامعهاي با نام جمهوري اسلامي (روحاني) از نسبت شاگرد و استاد و مقلد و مرجع ميپرسند». قبل از انقلاب كسي جرات نميكرد چنين كلمات و عباراتي در قبال يك مرجع تقليد به كار برد و چنين برخوردي با نهاد مرجعيت بكند. شما مقاله معروف رشيدي مطلق كه منجر به انقلاب شد را با مقالات امروز عليه آيتالله صانعي و منتظري مقايسه كنيد.براي مقابله با اين توهين ها و هتك حرمت ها بايد روحانيت مستقل بماند و نبايد ابزار حكومت شود و اگر غير اين است علمي الروحانيت والسلام و به تعبري علي الاسلام والسلام.
اشكوري در پايان تأكيد كرد: همه بايد از استقلال نهاد مرجعيت به عنوان ضروري جامعه و اصلي استراتژيك دفاع كنيم.
عبدي: قابل و دانشجويان پلي تكنيك به دليل جرم نكرده محكوم شده اند
«عباس عبدي» هم در اين نشست گفت: من معمولا پروندههاي دوستان را ميخوانم. احكام و دفاعيات آقاي قابل را هم ديدهام و در اينجا مي خواهم درباره آن بحث كنم. ما وقتي از حقوق صحبت ميكنيم، بعضي اوقات قانون منصفانه نيست اما قابل فهم است. مثلا در زمان شاه توهين به اعليحضرت 2 تا 5 سال زندان داشت. به همين دليل رسيدگي به جرايم امنيتي در دادسراي ارتش بود. در آنجا از نظر مدافعان حقوق بشر و مخالفان حكومت به قانون ايراد بود، اما معمولا طبق قانون عمل ميشد. حتي كارهاي غيرقانوني قابل فهم بود. مثلا شكنجه رايج بود اما در جهتي كاربرد داشت. شكنجه از سال 48 و 49 رواج پيدا كرد. قبل از آن وجود نداشت و از زمان شكلگيري گروههاي مسلح بهوجود آمد تا آن تشكيلات را پيدا كنند. چون اگر شكنجه نمي كردند فرصت 4 ساعته تخليه خانه تيمي مي گذشت و امكان پيگيري و كشف تيم مسلح مخالف رژيم از دست مي رفت. اين مسئله شكنجه را قابل فهم ميكرد گرچه از نظر اخلاقي قابل توجيه نبود. اما حتي در آن زمان ديده نميشد اطلاعيهاي را در خانه كسي بگذارند و بعد به خاطر اطلاعيه او را بازداشت كنند. همين قابل فهم بودن قضيه ولو غيرقانوني بودنش، نكته كليدي ماجراست. بدترين ناجوانمردي در حق سه دانشجوي پليتكنيك صورت گرفته است كه آنها را به خاطر كار نكرده چنين محكوم كرده اند. شما ميتوانيد اينها را به خاطر تظاهرات عليه احمدينژاد محكوم كنيد و قابل فهم باشد گرچه غيرقانوني است اما كار نكرده را كه ديگر نبايد انتساب داد. باب شدن اين رويه ها نشان از بحران درون سيستمي است. بخش قابل توجهي از پرونده آقاي قابل هم از اين نوع است. اگر حكومت اعتماد به نفس داشت نبايد وي را غير علني محاكمه ميكرد. از ترس افكار عمومي حاضر به علني شدن محاكمات نميشوند. ناراحت كنندهتر اين است كه به جاي پرونده، پروندهسازي كردهاند كه اين اعتبار حكومت را از بين ميبرد.
وي ادامه داد: آقايان براي برخورد با آقاي قابل مي توانستند اعلام كنند هر كس مقلد آيتالله منتظري است دو تا پنج سال زندان. اما وقتي چنين قانوني نداريم، نبايد فردي را به خاطر تقليد و تبليغ ايشان محكوم كنيم. متأسفانه كم كم اين رويه ها باورشان ميشود. رويه هايي كه نه تنها غيرمنصفانه بلكه ناجوانمردانه است. در حاليكه آدم حتي در ظلم كردن بايد جوانمرد باشد.
شكوري راد: بازداشت قابل به دليل روحاني بودن اوست
«علي شكوري راد» عضو شوراي مركزي، برخلاف عبدي قضيه بازداشت و محاكمه و زندان قابل را غيرقابل فهم ندانست و توضيح داد: آقايان اول تصميم گرفتهاند كه ايشان بازداشت شود و بعد سند و مدرك براي آن جعل كرده اند. در واقع يك اراده و دستور قوي براي بازداشت قابل وجود داشت و حتي دادگاه ويژه روحانيت براي عملي كردن اين اراده دچار اضطرار و انفعال بود. به طوري كه به در منزل ايشان رفتهاند به بهانه سوال شرعي، حكم زندان نشان دادهاند و بعد منزل را بازرسي كردهاند و ايشان بازداشت شدهاند. نحوه بازداشت، آزادي و اجراي حكم ايشان كاملا ناجوانمردانه و حاكي از اضطراب بوده است. وي در ادامه گفت: داريوش در كتبيههاي تخت جمشيد مدام دعا ميكند كه خدايا مملكت ما را از دروغ حفظ كن و دشمنانش را به اين دليل ميكشت كه دروغ ميگفتند. اما دادگاه ويژه روحانيت بدون كمترين توجيه اخلاقي و عقلي دروغ ميگويد. اين رفتار نشانگر اضطراب است و جنبه حقوقي ندارد. صرفا ميخواهند اراده اي عالي را عملي كنند.
وي با بيان اينكه «برخورد با قابل در شرايطي اتفاق افتاد كه هيچ دليل زماني و سياسي وجود داشت و در جامعه و حزب هم اتفاق تازهاي نيفتاده بود»، گفت: ايشان صرفا به دليل روحاني بودن اتفاق افتاد. آقاي قابل به كسوت روحاني خود افتخار ميكرد و از خلعلباس رنجيدهتر است تا 40 ماه زندان. او به خاطر اين لباس حقوق ويژهاي كسب نكرد اما به دليل اين لباس حق شهروندي او سلب شد. از نظر كساني كه اين پرونده را طراحي كردند، اينكه كسي در كسوت روحانيت بيايد و فعاليت حزبي كند و سازمانيابي كنند و برابر ديگران بنشينند و به تصميمات جمعي متعهد بماند، برايشان ثقيل بود و چنين الگويي را نميپسنديدند. دليل بازداشت و خلع لباس او همين بود. او نه تنها از لباس روحانيت چيزي كم نكرد، بلكه به آن افزود.
در اين نشست، سيد داوود رضوي عضو هيات مديره سنديكاي اتوبوسراني هم گزارشي از وضعيت كارگران زنداني و آقاي اسانلو رييس اين سنديكا را ارائه كرد.
مراسم تجليل از حجت الاسلام و المسلمين هادي قابل ، عضو زنداني شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار شد.
در اين مراسم كه تحت عنوان " اعتراض به ادامه تضييع حقوق شهروندان" در دفتر مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار شد حجت الاسلام درايتي ، حجت الاسلام ابوالفضل موسويان ، دكتر عليرضا علوي تبار ، حجت الاسلام يوسفي اشكوري ، دكتر فاطمه راكعي ، مهندس عباس عبدي ، دكتر علي شكوري راد و داوود رضوي به ايراد سخن پرداختند.
هادي قابل در پيامي كه توسط فرزند ايشان قرائت شد خطاب به حاضران اظهار داشت:" از راهی که گزیده ام، نه پشیمانم و نه نگران. به ایران آزاد، آباد، بدون استبداد و خودکامگی می اندیشم و به آن امیدوارم"
در اين مراسم كه به همت كميسيون حقوق بشر حزب برپا شده بود اعضاي شوراي مركزي ، دفتر سياسي و منطقه تهران جبهه مشاركت حضور داشتند. خانواده قابل ، حجت الاسلام احمد منتظري ، دكتر هاشم آقاجري و خانواده منصور اسانلو از جمله ديگر حاضران در اين مراسم بودند.
متن كامل نامه هادي قابل و نيز فايل كامل صوتي اين مراسم (با حجم 58/9 مگابايت و فرمت wma) در ادامه آمده است
پيام هادي قابل به مراسم "اعتراض به ادامه تضييع حقوق شهروندان"
به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین
سروران گرامی، خانم ها و آقایان
سلام گرم مرا از پشت میله های مهرورزی و عدالت علوی! پذیرا باشید.
با خبر شدم قرار است امروز 19/2/1387 این بنده کوچک خدا را مورد لطف قرار داده و به یاد روزهای همراهی و همگامی، و امید به استواری گام های پیش رو، ساعاتی را به همدلی و همنوایی بنشینید.
سپاس خود را نثار تک تک شما گرامیان و فرهیختگان می کنم و از درگاه یکتای بی همتا پیروزی و بهروزی برایتان آرزو دارم.
بیش از یکصد سال است که ملت بزرگ و آزادیخواه ایران برای زدودن استبداد و استقرار دموکراسی و مردم سالاری، هزینه می پردازد.
استبدادی که در زوایای اندیشه ها، اخلاقیات و حتی برداشت های متون دینی و مذهبی مان جا خوش کرده و هر از چندی از گوشه ای سرک می کشد. بی تردید برای قطع ریشه های استبداد از پیکره جامعه و رسیدن به بهار با طراوت دموکراسی، مردم سالاری و ازادی اکنون هم باید هزینه پرداخت و از آن نهراسید.
بر خود می بالم که فرزندی کوچک از این ملت بزرگم که خداوند توفیق عنایت فرمود تا اندک هزینه ای در این راه مقدس بپردازم.
از راهی که گزیده ام، نه پشیمانم و نه نگران. به ایران آزاد، آباد، بدون استبداد و خودکامگی می اندیشم و به آن امیدوارم.
اگر چه به ستم و بر خلاف موازین قانونی و دینی مجبور به تحمل زندان هستم. اما خدا می داند که کوچک ترین هراسی ندارم که بر عکس این عاملان و آمران زندان من هستند که در هراس و وحشتند!
میهمانان گرامی، اعضای محترم حزب مشارکت ایران اسلامی؛
رمز پیروزی بر اهریمن استبداد، آگاهی، اتحاد و مقاومت است. این سه عامل امکان پذیر نیست، مگر آنکه سازماندهی و تشکل را جدی بگیریم. با نگاهی به تجربه های موفق دموکراسی و آزادیخواهی در جهان بر این حقیقت آگاه می شویم که احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی اساس و زیر بنای دموکراسی است.
ملت ایران هنگامی می توانند به اهداف عالیه خود برسند که امر تحزب و تشکل را جدی بگیرند. از قضا مستبدان هم بیشترین حمله و اتهام را متوجه تشکل ها و سازمان های پویا و منسجم می کنند، زیرا از آنها می هراسند.
آرزو می کنم که ثمره رنج زنان و مردان آزاده و آزادیخواه، قطع ریشه های استبداد و خودکامگی و شکوفای گل آزادی و دموکراسی در این مرز و بوم باشد.
حسن ختام سخن را شعری از حافظ قرار می دهم و به همه شما و عزیزانی که نتوانستند در این جلسه حضور یابند تقدیم می دارم.
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشیر می زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
سرود مجلس جمشید گفته اند این بود
بیار جام که دوران جم نخواهد ماند
غنیمتی شمر، ای شمع، وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند
توانگرا دل درویش خود بدست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
بر این رواق زبر جد نوشته اند به زر
که جز نکوئی اهل کرم نخواهد ماند
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
بار دیگر سپاس مرا پذیرا باشید.
خدا یار و نگهدارتان
هادی قابل
قم- زندان لنگرود
19/2/1387
نوروز: مراسم تجليل از حجتالاسلام و المسلمين هادي قابل روز پنجشنبه 19 ارديبهشت ماه از ساعت 5 بعد از ظهردر محل جبهه مشاركت ايران اسلامي برگزار ميشود.
سعيد شريعتي رئيس كميته اطلاعرساني جبهه مشاركت ايران اسلامي با اعلام اين خبر عنوان كرد: جناب آقاي قابل از پيشگامان دفاع از حقوق سياسي شهروندان به ويژه زندانيان سياسي بود و امروز كه ايشان به جرم آزادگي در زندان به سر ميبرد بر همه ماست كه از ايشان تجليل كنيم و يادش را گراميبداريم و به اين بهانه بار ديگر از حقوق زندانيان سياسي دفاع كنيم و بر بيعدالتيهايي كه بر شهروندان فعال و آزاديخواه ميرود اعتراض خود را اعلام كنيم.
شريعتي افزود: جبهه مشاركت از همه علاقهمندان و دوستاني كه به روند تضييع حقوق شهروندان معترضند دعوت كرد كه در اين جلسه حضور يابند و با نكوداشت ياد آقاي قابل نسبت به تداوم برخورد با فعالان سياسي اعم از دانشجويان، روزنامهنگاران و نيروهاي منتقد دولت اعتراض خود را اعلام نمايند.
دكتر ميردامادي: جرم قابل اين است كه بله قربانگو نيست

نوروز: دكتر محسن ميردامادي دبير كل جبهه مشاركت ايران اسلامي روز گذشته در حاشيه ديدار اعضاي شوراي مركزي جبهه مشاركت با خانواده حجتالاسلام والمسلمين قابل در گفتگو با خبرنگار نوروز گفت: آقاي قابل نمونه روحانيون آزادهاي است كه به جرم بله قربانگو نبودن بايد هزينه بپردازند.
دكتر ميردامادي با تجليل از سوابق مبارزه و مجاهدتهاي آقاي قابل در پيش و پس از انقلاب افزود: آقاي قابل روحاني آزادانديش و شريف و وابسته به خانواده روحاني و محترمي است كه پيش از انقلاب براي آزادي و استقرار نظام مردمسالار و حاكميت آموزههاي اسلام مبارزه را در خط امام آغاز كرد و در جهت آرمانها و انديشههاي امام پيش از انقلاب نيز به زندان رفت و پس از انقلاب نيز در هر جا كه بوده است منشاء خدمات فراوان به كشور و مردم و نظام بوده است.
دبير كل جبهه مشاركت اضافه كرد: آقاي قابل از ابتداي تأسيس جبهه مشاركت پيگيرانه و مستمر در كنار حزب بوده است و در جايگاههاي مختلف حزبي از شوراي مركزي، امور مناطق، ارتباط با جوانان و دانشجويان، سازماندهي و تشكيلات حزب در تهران به جبهه مشاركت ياري داده است و از اين نظر يكي از منضبط ترين و پايكارترين اعضاي حزب به شمار ميآمد و به طور خلاصه آقاي قابل با تواضع خاص خود و لطفي كه به مجموعه اركان و اعضاي حزب داشتند حقيقتا ما را در پيشبرد برنامههاي حزب به شكل تمام عيار ياري ميكردند.
دكتر ميردامادي با تأكيد بر اينكه برخورد با آقاي قابل برخورد با روحانيون آزادهاي است كه نميتوانند در برابر تضييع حقوق مردم و انحراف از خط و مسيري كه امام براي اين نظام ترسيم كرده و بايد منتهي به آزادي و عدالت و مردمسالاري و رعايت حقوق آحاد شهروندان شود، سكوت كنند اظهار اميدواري كرد كه تمام كساني كه آقاي قابل را ميشناسند و به آزادگي و روشنبيني ايشان گواهي مي دهند از هيچ كوششي براي آزادي هر چه سريعتر ايشان از زندان فروگذار نكنند.
دكتر ميردامادي در پايان روحيه و مقاومت خانواده آقاي قابل را ستود و با اداي احترام به اين خانواده كه با همه تنگناها و فشارها همچنان مقاوم و پايدار مشكلات نبودن آقاي قابل را تحمل ميكنند افزود: ما و همه اركان و اعضاي حزب در كنار خانواده آقاي قابل هستيم كه تا حد امكان از رنج نبودن آقاي قابل براي خانواده بكاهيم هر چند اين خانواده صبور و مقاوم به همه ما درس آزادگي و پايبندي به اعتقادات ميدهند.
گفتني است روز سه شنبه اعضاي شوراي مركزي، شاخه جوانان، دانشجويان و اعضاي شوراي منطقه تهران جبهه مشاركت با حضور در منزل آقاي قابل و ديدار با همسر و فرزندان ايشان از اين روحاني آزاده تجليل به عمل آوردند. در اين ديدار آقايان دكتر كديور و دكتر علويتبار نيز حضور داشتند.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره زنداني شدن حجتالاسلام والمسلمین هادی قابل بیانیهای صادر کرد.
به گزارش گروه دریافت خبر آفتاب، در این بیانیه با انتقاد به اجرای حکم اخیر در مورد هادی قابل بر رعایت آزادیهای سیاسی و حفظ آرمانهای اصلی انقلاب و مردم تاکید شدهاست.
در بخشی از بیانیه با اشاره به " شناخت از قابل خانواده و برادر شهید" وی آمده است: «کسی که در راه تحقق انقلاب، زندان و سختیهای فراوانی کشید و ماهها در جبهه جنگ حضور داشت و همواره مدافع انقلاب و افکار بلند امام راحل بود و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکرد و هیچ سوءاستفادهای از موقعیتهای به دست آمده نکرد».
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در این بیانیه از مراجع و اساتید حوزه خواستهاست که استقلال حوزه و حیثیت روحانیت را حفظ کنند.
نوروز: جلسه دفتر سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي شب گذشته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي جبهه مشاركت در اين جلسه پس از تبادل اخبار داخلي و خارجي، اعضاء به بررسي تفصيلي موضوع زنداني شدن جناب حجت الاسلام هادي قابل دبير و عضو شوراي مركزي حزب پرداختند.
اعضاي دفتر سياسي با محكوم كردن اين اقدام غيرقانوني و غيرمنصفانه در حق يكي از فرزندان پاك و فرهيخته انقلاب و خط امام، نسبت به تبعات اين گونه اقدامات براي انقلاب به جريان حاكم هشدار دادند.
اعضاي دفتر سياسي با بررسي راهكارهاي مقابله با اين حركت ناعادلانه و سلب بديهي ترين حقوق شهروندي مصرح در قانون اساسي، بر پي¬گيري موضوع تا احقاق حق و آزادي آقاي قابل و مقابله جدي با جريان حاكم در جريان بازداشت عضو شوراي مركزي خود تاكيد كردند و به كميسيون حقوق بشر حزب ماموريت دادند تا پيشنهادها و راهكارهاي ارايه شده در اين جلسه را مورد بررسي قرار دهد.
در ادامه اين جلسه اعضاي دفتر سياسي ضمن گرامي داشت ياد و خاطره مرحوم دكتر يدالله سحابي و مجاهدت هاي اين شخصيت برجسته در راه خدمت به دين و پيوند آن با علم و مسايل دنياي جديد و نيز تلاش هاي ايشان در راه مبارزه با استبداد و استعمار، ممانعت غيرقانوني مسوولان امر در برگزاري مراسم بزرگداشت ايشان را محكوم كردند.
بررسي چگونگي مواجهه با مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم با توجه به باقي ماندن بسياري از ابهامات و عدم انتشار آمار تفكيكي صندوق ها به خصوص در شهر تهران آخرين دستوري بود كه در جلسه ديشب دفتر سياسي بررسي شد.
اعضاي دفتر سياسي با بيان اينكه اين مساله ابهامات و نگراني هاي جدي گذشته را به شدت تقويت كرده است، افزودند: عدم صدور كارت حضور براي بخش قابل توجهي از ناظران كانديداهاي اصلاح طلب در پاي صندوق هاي راي و عدم اجازه حضور به همان تعداد محدود ناظران حاضر در مرحله راي گيري جهت حضور در مرحله شمارش آراء، منجر به شكل گيري ابهاماتي شده اند كه تنها با اعلام نتايج تفكيكي صندوق ها تا حدي واقعيت روشن خواهد شد.
اعضاي دفتر سياسي جبهه مشاركت از وزارت كشور و شوراي نگهبان خواستند تا براي مردم و راي دهندگان توضيح دهند كه به چه دلايلي راي صندوق ها را اعلام نمي كنند.

روز گذشته و در آستانه جشن هسته ای حجه الاسلام و المسلمین هادی قابل به زندان برده شد. جدای از این که اتهامات او چقدر بی پایه و اساس بود و فارغ از این که روند رسیدگی چه مقدار غیر قانونی و غیر منطقی بود و باز صرف نظر از اینکه حکم صادره مبنی بر 40 ماه زندان و خلع لباس چه اندازه ظالمانه است یک نکته وجود دارد که غایت نامردی است و آن اینکه وی را برای گفتگو فرا خوانده اند و وقتی رفته است بدون اطلاع قبلی خود و خانواده اش برای اجرای حکم به زندانش انداخته اند.
بار قبل در دههء فجر وقتی او را برای اجرای حکم به زندان فرا خواندند مردانه کارهایش را مرتب کرد و پس از خداحافظی با خانواده و دوستان عازم قم شد و خود را به اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت معرفی کرد اما آنها او را به دلایلی که معلوم نیست به زندان نپذیرفتند و او ناچار به بازگشت به منزل شد.
او از خانواده ای اصیل و شهید داده است و دارای عقلانیت سیاسی بارزی بوده و هست و در حال حاضر عضو و دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت است و به نظر می رسد بزرگترین جرم اونیز همین کار تشکیلاتی با کسوت روحانی و برای یک حزب است.
برای او آرزوی صبر و برای همسرآگاه و و سه فرزند رشیدش که این بار بر خلاف انتظارشان به ناگهان از همسر و پدرشان جدا شده اند و در حیرت چنین رفتار زشتی از جانب دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته اند امید بردباری دارم.
ديروز سرانجام با كش و قوسهايي كه در جريان پرونده و صدور و اجراي حكم هادي قابل پيش آمده بود، ايشان را پس از آن كه براي گفت و گويي فرا ميخوانند، به زندان ميفرستند. آقاي قابل چند ماه پيش كه زماني براي اجراي حكماشان تعيين شده بود با وجود تماس تلفني با ايشان مبني بر اين كه اجراي حكم فعلن منتفي است و لازم نيست به صدور احكام مراجعه كند، شخصن تا دادگاه ويژه قم رفت كه برش گرداندند.عکس بالا هم مربوط به یکی دو روز پیش از موعد اجرای حکم ایشان است که پس از جلسه دفتر سیاسی دکتر شکوری راد گرفتند. (زنان حاضر در جلسه به جز خانم دکتر راکعی در این عکس حاضر نشدند چون امید داشتند که این حکم اجرا نشود که البته آن زمان امیدواری اشان تا دی روز محقق شده بود.) پس از اين ماجرا اميدواريها زياد شد كه اجراي حكم متوقف و حكم مورد بازنگري قرار گيرد اما ديروز يك بار ديگر معلوم شد كه به انصاف و عقلانيت آقايان اميد بستن خطاست.
آقاي قابل دبير و عضو شوراي مركزي و نايب رييس منطقه تهران جبهه مشاركت است كه در كار تشكيلاتي بسيار منظم و متعهد عمل ميكند و از اين جهت براي بسياري كه ايشان را ميشناسند يك الگو محسوب ميشوند. آزادهگي در عمل و گفتار، دين مداري در زندهگي فردي اجتماعي و سياسي، جديت در كار، وارستهگي از جاذبههاي دنيوي و شهامت در نوانديشي از ويژگيهايي است كه طي چند سال آشنايي با قابل در جبهه مشاركت در ايشان يافتهام. اميدوارم كه تلاشهاي موثري براي آزادي فوري ايشان انجام شود و به ثمر نشيند. با جريان حاكمي كه دست از اين گونه رفتارش بر نميدارد ديگر صحبت از حق و عدل و انصاف گفتن بي فايده است و بايد به جست و جوي مولفههاي قانوني قدرت رفت. قدرت تنها زبان قدرت ميفهمد و اميدوارم كه هادي قابل ها را به زودي با قدرت خودمان آزادشان كنيم.
سر برون آرند از مخروبه ها، ویرانه ها
ای گروه توبه از می کرده، پیمان بشکنید
بیم آن دارم که ساقی بشکند پیمانه ها...
جبهه مشاركت :پايمردي و ايستادگي قابل بر سر آرمان هاي ملت ايران دليل صدور چنين احكام ناعادلانه است
پایگاه اطلاع رسانی جنبش همبستگی با هادی قابل: در پي دستگيري و زنداني شدن آقاي هادي قابل جبهه مشاركت ايران اسلامي طي اطلاعيهاي اجراي حكم ناعدلانه عليه آقاي قابل از سوي دادگاه روحانيت قم را محكوم كرد: متن اين اطلاعيه به اين شرح است:
به نام خدا
روز دوشنبه حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي هادي قابل عضو و دبير شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي كه به دعوت دادگاه ويژه روحانيت قم براي انجام پارهاي از گفتگوها به اين دادگاه مراجعه كرده بود، به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي بازداشت و روانه زندان شد.
اقدام دادگاه ويژه روحانيت قم در حالي صورت ميگيرد كه اجراي حكم ناعادلانه صادر شده عليه ايشان كه بر مبناي اتهامات غيرقانوني و مستندات بيارتباط با اتهامات صادر شده بود، پيش از اين با رايزنيهاي صورت گرفته با مقامات و مسئولان امر متوقف گشته بود.
حجت الاسلام هادي قابل كه نمونه بارز روحانيت فرهيخته و مجاهد ميهن اسلاميمان است، براي بسياري از افرادي كه با جريان مبارزات پيش از انقلاب و مجاهدتهاي پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي همراه بودهاند، چهرهاي آشناست و سوابق ايشان روشنتر و درخشانتر از آن است كه نياز به بازگفتن داشته باشد.
روحاني فرهيختهاي كه مدارج علمي و اخلاقي را نزد اساتيد برجسته حوزه علميه و مشهد گذرانده و با شكلگيري جوانههاي حركت مردمي انقلاب اسلامي با آرمانها و اهداف امام خميني همراهي نشان داده است و پيش از انقلاب در جريان مبارزات مضروب و زنداني شده و با اين وجود دست از حضور نقشافرين در مبارزات مردم مشهد، قم و تهران نكشيدهاست.
پس از انقلاب نيز در مسئوليتهاي گوناگون به تثبيت نظام جمهوري اسلامي و ترويج فرهنگ و معارف ديني و انقلابي پرداخته و در سمتهاي گوناگون از جمله مسئوليت دفتر امامجمعه بندرعباس و مشهد، مسئوليت دبيرخانه ائمه جمعه استان خراسان، عضويت در هيأت مديره دفتر تبليغات اسلامي. قايم مقام رييس دانشكده علوم قرآني قم و همچنين تدريس در بسياري از حوزههاي علميه شهرهاي مختلف و دانشگاههاي متعدد، خدمت به دين و ميهن را سر لوحه زندگاني خود كرده است. و علاوه بر اينكه خود مكررا با حضور در جبههها در امر دفاع مقدس مشاركت فعال داشته است برادران جانباز و برادر شهيدش دين اين خانواده را به آيين و ميهن وانهادهاند
اين روحاني بزرگوار از نخستين همراهان جريان اصلاحات و مسئول ستاد انتخاباتي آقاي خاتمي در دوم خرداد 76 در استان قم بوده و تلاش هاي ايشان موجب آن شد كه عليرغم نظر نهادها و ارگانهاي دولتي در آن زمان آقاي خاتمي بيشترين رأي را در شهر قم كسب نمايد و شايد همين مسأله آغاز كينهجويي و تخاصم با اين روحاني بزرگوار در ميان مسئولان امنيتي و اطلاعاتي وقت شهرستان قم شد كه اگر چه پس از آن به اتهامات واهي، همان نيروها با همكاري دادگاه روحانيت ايشان را به حبس كشاندند و نزديك به يكسال ايشان در زندان بود اما اقدامات اخير و حكم صادره بر مبناي پروندهسازي كه در دستگاههاي امنيتي و اطلاعاتي قم عليه ايشان صورت گرفته است نشانگر آن است كه تخاصم و كينهجويي اين نوع افراد با امثال جناب آقاي قابل پايان ندارد و هيچ حد و مرز و مبناي قانوني را نيز محترم نميدارد.
مرور كيفرخواست صادره اخير عليه آقاي قابل كه مبناي صدور آن سخنراني هاي علني، اعتقادات و ديدگاههاي سياسي وفقهي و ديني ايشان از سال 76 تا كنون بوده است گوياي آن است كه در يك پروژه پروندهسازي آشكار اين مجموعه گردآوري شده و از لابه لاي صدها صفحه متون سخنرانيها، مقالات و مصاحبههاي ايشان جملاتي مقطع را دستچين كردهاند و با استناداتي بيارتباط و غيرحقوقي و غيرقانوني، از جمله اتكا به اقارير ساير متهماني كه خود در روند دادرسي پيشين تبرئه شدهاند، عليه ايشان حكم ناعادلانه، غيرقانوني و متكي بر سلايق و جهتگيريهاي سياسي صرف صادر شده است كه در نوع خود بيسابقه است. 40 ماه زندان، خلع لباس روحانيت و جزاي نقدي آن هم براي اتهاماتي كه هيچ محمل قانوني ندارد، چنان خارج موازين عرف و قانون است كه همه منصفان آگاهان به روند اين پرونده از گرايشهاي مختلف سياسي بر غيرقانوني و ناعادلانه بودن آن صحه ميگذارند.
آنچه كه مسلم است پايمردي و ايستادگي آقاي قابل بر سر آرمانها و مطالبات اصلاحطلبانه مردم ايران اصليترين دليل ناخرسندي صاحبان نفوذ و قدرت از امثال وي و صدور چنين احكامي عليه حقجويان و آزاديخواهان چون اوست.
جبهه مشاركت ايران اسلامي اعلام ميدارد كه از تمامي ظرفيتهاي خود براي توقف اجراي اين حكم و اعاده حقوق ايشان استفاده خواهد كرد و با محكوم كردن صدور و اجراي حكم ناعادلانه عليه حجتالاسلام و المسلمين آقاي قابل از همه دلسوزان نظام و كشور مي خواهد كه نسبت به اين روند اعتراض خود را نمايان سازند و مانع از روا داشتن اين بيعدالتي در حق يكي از فرزندان مبارز و مجاهد ايران اسلامي شوند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي
حجتالاسلام هادی قابل، عضو شورای مرکزی جبههی مشارکت ايران اسلامی عصر روز گذشته به دادگاه ويژه روحانيت قم مراجعه کرد و از آنجا برای اجرای محکوميت چهل ماه حبس به زندان لنگرود منتقل شد.
روحالله قابل با اعلام اين خبر به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: در پی تماس تلفنی از دادگاه ويژه روحانيت قم در روز هفتم فروردين ماه، پدرم احضار شده بود که با تقاضای مهلت به دليل عدم امکان مراجعه وی روز گذشته به دادگاه مراجعه کرد.
وی افزود: البته به دليل عدم اعلام دادگاه برای اجرای حکم، پدرم بدون آمادگی مراجعه کرده بود و روز گذشته به زندان لنگرود قم منتقل شد.
قابل اظهار کرد: در تماس تلفنی که صبح امروز پدرم با منزل داشتند از صحت و سلامت و حضور خود در زندان خبر دادند.
به گزارش ايسنا، شعبهی دوم دادگاه ويژه روحانيت قم، حجتالاسلام هادی قابل را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به يک سال حبس تعزيری، به اتهام تبليغ عليه نظام به ۱۰ ماه حبس، به اتهام نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی به ۱۵ ماه حبس، به اتهام توهين به مقامات به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی بدل از حبس، به اتهام توهين به رياست قوه قضاييه، دادستان عمومی و انقلاب تهران و ساير قضات به يکصد روز حبس تعزيری و به اتهام هتک حيثيت روحانيت به خلع لباس محکوم کرده بود که شعبهی دوم دادگاه تجديدنظر ويژه روحانيت مرکز واقع در تهران اين حکم را عينا تاييد کرد.
نوروز: هادي قابل عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي كه قرار بود صبح امروز جهت گذراندن حكم 40 ماه زندان خود به زندان دادگاه ويژه روحانيت قم مراجعه كند پس از مراجعه به زندان بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار نوروز، هادي قابل در گفتوگوي كوتاهي اعلام كرد كه امروز طبق برنامه قرار بود ساعت 11 صبح جهت معرفي خود به زندان مراجعه كنم كه ساعت 9 و نيم صبح با من تماس گرفته شد كه براي شما احضاريهاي - منظور ابلاغيه است - فرستادهايم آيا به دست شما رسيده است يا خير كه پاسخ دادم چيزي به دستم نرسيده است.
قابل ادامه داد: شخص تلفن كننده اعلام كرد كه احضاريه - ابلاغيه - شما مربوط به عدم مراجعه به زندان است و شما تشريف نياوريد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت افزود: با همه اينها اينجانب به تماس تلفني اعتماد نكرده و به زندان مراجعه كردم اما در همانجا نيز به من اعلام شد كه شما به زندان نخواهيد رفت.
قابل گفت: دليل اين مسئله را آنجا سئوال كردم كه هيچ پاسخ قانع كننده اي به اينجانب جهت جلوگيري از انجام حكم ارائه نشد و تنها به اين بسنده شد كه اگر لازم شد شما را مطلع ميكنيم.
دبير شوراي مركزي جبهه مشاركت در خصوص چرايي عدم اجراي حكم گفت: ممكن است رايزنيهاي انجام شده موثر افتاده باشد و يا اينكه اجراي حكم را تا بعد از انتخابات به تعويق انداخته باشند وليكن در هر صورت اينجانب تسليم تقدير خداوند هستم و هرچه مقدر باري تعالي باشد را ميپذيرم.
نوروز- حسین نورانینژاد: در آستانه اجرای حكم سنگین 40 ماه زندان و خلع لباس روحانیت، حجتالاسلام والمسلمین هادی قابل، دبیر و عضو شورای مركزی جبهه مشاركت ایران اسلامی، روز جمعه مراسم ویژهای از سوی جبهه مشاركت و كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه برگزار شد.
در این مراسم كه در محل دفتر مركزی جبهه مشاركت برگزار شد، در ابتدا آذر منصوری، معاون سیاسی دبیركل جبهه مشاركت گفت: بسیار متاسفیم كه این روزها شاهد صدور حكم غیرعادلانه، غیرمنصفانه و ناجوانمردانه توسط دادگاهی غیر پاسخگو برای برادری مؤمن، مقدس و پایبند به آرمانهای انقلاب هستیم.
وی با اشاره به اینكه زندانی شدن هادی قابل با توجه به تعهد تشكیلاتی و صفات بارز وی باعث احساس عمیق خلاء ایشان در مجموعه حزب مشاركت خواهد شد، افزود: در كنار همه آزمایشهایی كه از اول انقلاب تاكنون پشت سرگذاشتیم، ایشان آزمایش دیگری را پیشرو دارد...
نوروز: جلسه دفتر سیاسی جبهه مشاركت ایران اسلامی شنبهشب برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جبهه مشاركت، در این جلسه پس ازتبادل آخرین اخبار داخلی و خارجی موضوع تایید حكم سنگین 40 ماه حبس، خلع لباس و جریمه نقدی جناب حجتالاسلام و المسلمین هادی قابل دبیر و عضو شورای مركزی جبهه مشاركت در مرحله تجدید نظر دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای دفتر سیاسی جبهه مشاركت با محكوم كردن این حكم در حق این روحانی نواندیش و مبرز كه عمر خود را تاكنون در خدمت به دین رحمانی اسلام و دفاع از نظام و انقلاب اسلامی گذرانده است، تلاقی صدور این حكم با ایام دهه فجر كه یادآور شعارهای عدالتطلبانه و آزادیخواهانه انقلاب اسلامی است را موجب تلخی بیشتر مواجهه با این حكم نافی اهداف اولیه انقلاب و سیره امام و رهبر آن قیام الهی و مردمی دانستند.
براین اساس، اعضای دفتر سیاسی جبهه مشاركت بر پیگیری تمام راههای قانونی جهت اصلاح این حكم و احقاق حق آقای قابل در این پرونده تاكید كردند و تدابیری را دراینباره اتخاذ نمودند.
در ادامه این جلسه، موضوع لغو امتیاز نشریه «زنان» از سوی هیات نظارت بر مطبوعات مورد بررسی قرار گرفت. اعضای دفتر سیاسی جبهه مشاركت با یادآوری مشی قانونی و اعتدالی این نشریه در دوران انتشار از سویی و وعدههای آزادیخواهانه دولت نهم از سوی دیگر، صدور این حكم را یكی دیگر از نشانههای عزم جریان حاكم برای تضییع آزادی بیان و حقوق اساسی شهروندان و حركتهای عدالتخواهانه زنان دانستند و آن را محكوم كردند.
خاطرنشان میشود كه جلسه شب گذشته دفتر سیاسی جبهه مشاركت به دلیل اطلاع از خبر تاسفبار درگذشت یار دیرین و محبوب اصلاحطلبان مرحوم «احمد بورقانی» نیمه تمام ماند و اعضای جلسه جهت پیگیری امور و دلداری و تسلای خانواده به منزل ایشان شتافتند.
نوروز: حکم صادره از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم در مورد «هادی قابل» دبیر و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، مبنی برسه سال و چهارماه و10 روز حبس، خلع لباس و 500هزار تومان جریمه نقدی از روز دوشنبه پانزدهم بهمن ماه اجرا میشود.
به گزارش خبرنگار نوروز، این حکم در پی پروندهای که در دادگاه ویژه روحانیت قم برای هادی قابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری و مسئولان تشکیل شده بود، صادر شد و پس از آن در دادگاه تجدید نظر بدون تغيیر تایید شد.
هفته گذشته دادگاه ویژه روحانیت حکم صادره را به وکیل قابل ابلاغ کرده و از قابل خواستند که تا روز دوشنبه خود را برای اجرای حکم معرفی کند.
هادی قابل، روحانی نواندیش و دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت، شهریورماه امسال بدون اطلاع قبلی و در حالی که اتهام وی نامعلوم بود از سوی دادگاه ویژه روحانیت قم بازداشت و پس از 56 روز آزاد شد.
یک مقام مسئول در دادگاه ویژه روحانیت درباره حکم 3 سال زندان و خلع لباس «هادی قابل» عضو شورای مركزی جبهه مشاركت گفت: حکم آقای قابل یک حکم اولیه است و تا زمانی که نهایی نشود، هیچگونه اظهار نظری در این باره جایز نیست.
به گزارش سایت خبری «جهاننیوز»، این مقام مسئول اظهار داشت: اما آقای قابل نیز مانند هر متهم دیگری فرصت دارد تا بیست روز پس از صدور حکم اولیه، به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر کند.
وی افزود: بعد از این بیست روز، پرونده برای بررسی به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده میشود و در آنجا در کنار سایر پروندهها برای بررسی و صدور حکم نهایی ممکن است از یک ماه تا 4 ماه در نوبت قرار گیرد.
این مقام مسئول در دادگاه ویژه روحانیت تأکید کرد: بر اساس روال قانونی تا زمانی که پروسه تجدیدنظر طی نشود، هر گونه اظهار نظری محکوم بوده و در حکم بازی با آبرو و حیثیت متهمین است.
وی گفت: به دلیل اینکه ما روزانه با این گونه پروندهها سروکار داریم، حساسیتی را که مردم و رسانهها بر روی اینگونه پروندهها دارند، نداریم.
روز گذشته برخی از رسانهها خبری درباره حكم دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر 3 سال و 4 ماه زندان، خلع لباس روحانیت و 500 هزار تومان جریمه نقدی برای هادی قابل منتشر كرده بودند.
نوروز: «هاشم آقاجری» عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب با ابراز امیدواری نسبت به آزادی «هادی قابل» و «عمادالدین باقی» از بند اسارت گفت: بازداشت این دو تنها یك معنی دارد و آن وجود ارادهای برای بستن كامل فضای سیاسی و سیاستورزی مسالمتآمیز و قانونی است.
این فعال سیاسی در گفتگویی که ساعاتی قبل از آزادی قابل با خبرنگار نوروز انجام شد، افزود:روش و مشی آقای قابل مشی یك انسان معتدل و ملزم به حركت در چارچوب قانون است، دستگیری امثال ایشان چه معنایی میتواند داشته باشد جز اینكه به جوانان بفهماند كه حتی تحمل فعالیتهای مسالمتآمیز نیز از سوی جریان حاكم وجود ندارد؟ قابل و باقی نه تروریست بودند و نه برانداز و همواره اعلام كردهاند كه در چارچوب قانون فعالیت میكنند آیا دستگیری آنها این پیام را به جوانان نمیدهد كه امكان پیگیری مشی مسالمتآمیز در كشور وجود ندارد و آنها باید به دنبال راههای دیگری بروند.
آقاجری با بیان اینكه «قابل به این دلیل دستگیر شده كه از معدود روحانیانی است كه مانند پلی جبهه مشاركت و اصلاحطلبان را به سایر روحانیان و حوزه پیوند زده»، گفت: دستگیركنندگان قابل میخواهند با این كارنفوذ جبهه مشاركت را در آستانه انتخابات مجلس كم رنگ كنند و مشاركت را از یك عضو روحانی فعال محروم نمایند.
وی افزود: گاهی احساس میكنم كه روحانیون منتقد در وضعیت مخاطرهآمیزتری نسبت به دیگران قرار دارند و خیلی مظلوم واقع شدهاند چراكه با دادگاه ویژه روحانیت طرف هستند كه متاسفانه مراحل دادگاههای عمومی را ندارد و جلسات محاكمه در آن علنی برگزار نمیشود و متهم را با محدودیتهای زیادی از جمله عدم آزادی انتخاب وكیل مواجه میكند.
آقاجری در پایان بار دیگر نسبت به نحوه بازداشت قابل كه بدون طی مراحل قانونی انجام شده و موارد اتهامی تا مدتها بعد از بازداشت مشخص نشده است، اعتراض كرد.
نوروز:حجتالاسلام والمسلمین «هادی قابل» عضو و دبیر شورای مرکزی جبهه مشارکت پیش از ظهر روز دوشنبه هفتم آبانماه پس از 56 روز بازداشت از سوی دادگاه ویژه روحانیت آزاد شد.
به گزارش خبرنگار نوروز، به دنبال پیگیریهای انجامشده در نهایت روز شنبه دادگاه ویِژه روحانیت برای آقای قابل وثیقه این 50 میلیون تومانی تعیین کرد که با تودیع این وثیقه در روز دوشنبه، وی آزاد شد.
«روحالله قابل» فرزند قابل با تائید این خبر به خبرنگار نوروز اعلام کرد که وی در حال حاضر در قم و در سلامت کامل به سر میبرد و احتمالا تا عصر امروز به منزل خود در تهران بازمیگردد.
روحالله قابل در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ايسنا اظهار داشت: صبح امروز به همراه خانواده به دادگاه ويژه روحانيت قم مراجعه کرديم و پيش از برگزاری جلسهی دادگاه پدر، ملاقات يک ساعتهای را با وی داشتيم.
وی افزود: حال عمومی پدرم خوب است و به نظر میرسيد اين جلسه آخرين جلسهی دادرسی باشد.
صدا و سیما که قرار است سازمانی ملی و البته دانشگاه باشد، بعد از بازداشت آقای باقی چند شب پیش در برنامه خبری 20:30 در مورد ایشان خبری منتشر کرد که گرچه تازگی نداشت اما موجب تاسف شد. خبر این بود: «بازداشت عمادالدین باقی با اعتراض وزارت خارجه آمریکا روبرو شد.» این خبر با اشاره به اعتراض وزارت خارجه آمریکا به بازداشت باقی چنین وانمود میکرد که ایشان به آمریکا وابسته است.
در حالی که: تقریباً تمام نهادهای حقوق بشری در جهان از جمله سازمان عفو بین الملل، سازمان برنامه ریزی برای برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و همینطور احزاب و نهادهای داخلی کشور از جمله احزاب مشارکت، دانشآموختگان ادوار تحیم وحدت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کانون مدافعان حقوق بشر، کمیته تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی، انجمن دفاع از مطبوعات و کانون صلح جویان ایران و دهها نهاد بین المللی و داخلی دیگر به بازداشت ایشان اعتراض کرده و خواهان آزادی وی شدهاند. اما اینکه چرا مسئولان صدا و سیما بجز صدای وزارت خارجه آمریکا صدای دیگری را نشنیدهاند, جای سوال دارد.
البته پاسخ روشن است. آنها بعد از بازداشت هر فردی به دنبال این هستند ببینند فرد بازداشت شده تحت تابعیت کجاست تا برخوردی متناسب با ملیت و کشور متبوع وی داشته باشند. مثلاً اگر بازداشتشدگان ملوان متجاوز باشند و شهروند انگلیسی، با استقبال ریاست جمهوری ایران و هیأتی بلندپایه و هدایای بسیار آزاد میشوند. اگر جاسوسهای چینی بازداشت شوند، با تشریفات کامل به سفارت چین تحویل داده خواهند شد. اگر کسانی را بادلیل یا بیدلیل به جاسوسی و براندازی و انقلاب نرم متهم کنند اما افراد بازداشت شده پاسپورت آمریکا داشته باشند، میتوانند با قرارهای وثیقه و حتی کفالتهای نه چندان سنگین آزاد و تا فرودگاه نیز بدرقه شوند و در زمان بازداشت نیز از همه گونه امکانات رفاهی برخوردار باشند بطوریکه فقط از نبود استخر در مکانهای حبسشان گله داشته باشند اما امان از وقتی که فرد بازداشتشده انگلیسی یا چینی نباشد و یا لااقل پاسپورت خارجی نداشته باشد و ایرانی و مستقل باشد و خدایی ناکرده منتقد هم باشد؛ مثل آقای قابل.
در این صورت بازداشت شده و بدون حضور وکیل محاکمه و محکومت میکنند و یا مثل آقای باقی، از هر گونه سفری به خارج محروم و طی یکسال و اندی 23 بار باید در دادگاه حاضر شود و به اتهامات مختلف پاسخ گويد. آن وقت است که هم خود فرد بازداشتشده و هم خانوادهاش آماج احکام و احضارهای مختلف قرار ميگيرند و یا مثل دانشجویان پلیتکنیک، باید در زندان منتظر اجرای احكام سنگین صادرشده باشند.
عجیب تر اینکه وقتی مخالفان داخلی گرفتار میشوند، تلاش میشود آنها را به نوعی مرتبط با بیگانه و خارجی معرفی کنند اما معلوم نیست چرا فقط در این موارد، اتهام و برچسب نصیب این داخلیها میشود و از مزایا و امکاناتی که بازداشتشدگان خارجی برخوردارند، محروم میمانند؟!
نهضت آزادی ایران با صدور بیانیهای به بازداشت و محاكمه غیرقانونی «هادی قابل» عضو زندانی شورای مرکزی جبههمشارکت اعتراض کرد.
متن کامل این بیانیه که نسخهای از آن به «نوروز» ارسال شد، بدین شرح است:با گذشت پنج هفته از زمان بازداشت غیرقانونی حجت الاسلام والمسلمین آقای هادی قابل، كه در روز بیست و یکم شهریور هزار و سیصد و شصت و شش خورشیدی و در آستانه ماه مبارك رمضان ، به وسیله دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفت، برپایه گزارش فرزند ایشان ( به نقل از روزنامه اعتماد 26/7/86) جلسات دادگاه بدون حضور وكیل مدافع و اطلاع خانواده ، به طورغیرعلنی در دادگاه ویژه روحانیت برگزار شده است.
نهضت آزادی ایران، بنا بردلایل زیر، اعتراضش را نسبت به بازداشت و محاكمه غیرقانونی آقای هادی قابل اعلام میكند:
1- همان گونه كه بارها از سوی برخی كارشناسان حقوقی و وکلای محترم دادگستری توضیح داده شده و در بیانه های نهضت آزادی ایران نیز به تحلیل درآمده است، تشكیل دادگاه ویژه روحانیت به عنوان مرجع قضایی ویژه فاقد مستند قانونی معتبر بوده و اگرچه تشکیل این دادگاه به موجب قانون عادی رسمیت یافته است لیکن به جهت آنکه وجود انواع نهادهای قضایی تنها بر اساس تجویز قانون اساسی می تواند قانونی تلقی شود و این دادگاه نیز فاقد چنین مستندی است و از سوی دیگر نیز از آیین دادرسی ویژهای که خاص این دادگاه است پیروی می کند نهضت آزادی ایران تشکیل این دادگاه و همچنین قانون مؤسس آن را حاصل دورهای خاص دانسته و تداوم آن نهاد را در شرایط کنونی، نقض آشکار قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت در برخورداری از دادرسی عادلانه و فاقد هرگونه فایده اجتماعی ارزیابی میکند.
2- تاكنون نحوه تفهیم اتهام، نوع اتهامات و چگونگی بازپرسی از جناب قابل اعلام نشده است و موارد تخلف مورد ادعای دادستان دادگاه ویژه روحانیت روشن نیست و این در صورتی است که اولا به موجب نص قانون اساسی تفهیم اتهام و رعایت حقوق متهم از جمله حقوق اولیه ی هر متهمی است که باید به منظور رعایت این حق در اسرع وقت انجام پذیرد و نکته ی دوم آن که از یک سو ماده 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 مقرر میدارد که قرار تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد و از سوی دیگر ماده 32 همان قانون به موارد جواز صدور قرار بازداشت بهمثابه سنگینترین نوع تأمین اشاره داشته و هیچیک از شرایط صدور این قرار از نوع اتهام انتسابی گرفته تا شرایط دیگر هیچکدام با موارد مذکور مطابقت نمینماید.
3-جناب آقای هادی قابل، روحانی مبارز، روشنفكر متعهد و دارای سابقه روشن در دوران انقلاب و اصلاحات، در راستای اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منكر به وظیفه دینی و اجتماعی خود عمل كرده و با عضویت در حزب جبهه مشاركت ایران اسلامی و تقویت تحزب، كه پیش نیاز تحقق دموكراسی است، به مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیز دست یازیده است. اتهامات نسبت داده شده به ایشان احتمالا مربوط به سخنرانیها و مصاحبهها ظاهراً همانند اتهامات سایر فعالان سیاسی ـ اجتماعی، در حكم نقض و نفی آزادی بیان و اظهارنظر، كه در اصل هشتم قانون اساسی تصریح شده است، ارزیابی میشود.
نهضت آزادی ایران، باتوجه به نكات بالا و سیاسی بودن اتهامات - كه بعضاً در رسانهها منعكس شده است - آزادی فوری آقای هادی قابل و رسیدگی به اتهامات انتسابی در دادگاه صالح عمومی به صورت علنی و با حضور وكیل مدافع مطابق با اصل 168 قانون اساسی و سایر اصول معتبر حقوقی نظیر اصل برائت و اصل تفسیر مضیق را خواستار است.
مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در بيانيهای نسبت به بازداشت هادی قابل و عمادالدين باقی ابراز نگرانی کرد.
به گزارش ايسنا در اين بيانيه با اشاره به شرايط کشور آمده است: در هيچ زمان، نظام جمهوری اسلامی مانند امروز به بهانههای مختلف مورد هجوم بيگانگان قرار نگرفته است و سازمانهای حقوق بشر به دنبال بهانه و فرصت هستند تا ايران را به اتهام نقض حقوق بشر محکوم کنند.
اين مجمع در پايان از دستگاه قضايی خواسته است با توجه به منافع ملی و مصالح کشور عدل اسلامی را در نظر داشته باشد.
«محمد خرسند» عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: «اگر مسئولان جبهه مشارکت معتقدند که آقای قابل عضو بازداشتشده این تشکل بیگناه است باید از راههای قانونی مسئله را پیگیری کنند اما برگزاری میتینگ و غوغاسالاری از سوی آنها بیراهه رفتن است».
این سخنان خرسند پس از آن بیان شد که «حسین کاشفی» معاون دبیرکل جبهه مشارکت در گفتوگویی از سکوت احزاب اصولگرا پیرامون ادامه بازداشت «هادی قابل» عضو شورای مرکزی این حزب انتقاد کرد و خواستار دفاع احزاب جناح راست از رقابت سالم سیاسی در کشور شد.
این درحالیاست که عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با صحیح ندانستن این توقع مسئولان جبهه مشارکت، افزود: «در اینگونه مسائل باید با عقلانیت و راههای منطقی و قانونی پیگیر موضوع شد اما فشار آوردن به دستگاه قضایی و دادگاه اصلا درست نیست».
وی در گفتوگو با سایت آفتاب ادامه داد: «این دلیل نمیشود که هرکسی کار حزبی بکند دارای مصونیت باشد. هر شخصی حقوق شهروندی دارد و نظام هم حقوق شهروندی همه را رعایت میکند».
خرسند تاکید کرد: «اگر مسئولان جبهه مشارکت معتقد هستند که آقای قابل بیگناه است، این موضوع را از راههای قانونی پیگیری کنند اما برگزاری میتینگ، غوغاسالاری، اعمال فشار بر دستگاه قضایی و توقع مداخله احزاب اصولگرا در این رابطه اصلا صحیح نیست».
نوروز: روحالله قابل فرزند هادی قابل عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت توضیحاتی را درباره آخرین وضعیت پرونده وی ارائه داد.فرزند قابل دراینباره به خبرنگار نوروز اعلام کرد که پدرش طی تماسی که با منزل داشته خبر از آن داده که تاکنون دو جلسه از دادگاه وی برگزار شده است.
وی ادامه داد: ملاقاتی که در محل دادسرای ویژه روحانیت قم با پدرم داشتیم به ما اعلام شد که میتوانیم یک وکیل برای ایشان انتخاب کنیم اما متاسفانه دادگاه وکیل پیشنهادی را نپذیرفت و به ما گفته شد که میتوانیم از میان لیست وکلای موجود در دادگاه ویژه روحانیت یک نفر را انتخاب کنیم.
روحالله قابل افزود: از میان وکلای موجود ما یک وکیل را انتخاب کردیم. پس از آن زمان برگزاری دادگاه به اطلاع وکیل مدافع رسید ایشان اعلام کردند که در آن مقطع در مسافرت به سر میبرند اما دادگاه بدون اطلاع به خانواده و وکیل مدافع اقدام به برگزاری دو جلسه به شکلی بسیار سریع نمود که جای تعجب دارد.
وی با بیان اینکه «در تماسی که پدرم داشتند اعلام کردند که حالشان خوب است»، اظهار داشت: در این تماس پدرم بیان کردند که اتهامات ایشان شامل مجموعهای از اتهامات سیاسی است اما به طور جزئی چیزی را در این خصوص اعلام نکردند».
مراسم پاسداشت آزادی اندیشه ونکو داشت هادی قابل، همراه با ضیافت افطار در محل دفتر جبهه مشارکت منطقه یزد برگزار گردید.
در این مراسم که به کوشش شاخه های جوانان ودانشجویی جبهه مشارکت منطقه یزد منعقد گردیده و با پرسش و پاشخ نیز همراه بود، شرکت کنندگان نسبت به تحدید آزادی ها و بازداشت هادی قابل عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی هرچه سریعتر وی شدند.
سخنرانان ضمن تاکید بر ضرورت انتخابات آزاد و ابراز نگرانی از رد صلاحیت های احتمالی در انتخابات مجلس هشتم، اتحاد و همدلی نیروهای اصلاح طلب را ضروری دانسته و عنوان داشتند که مجلس هشتم پایان راه نیست و این مجلس نیز با مشکلات و موانع بسیاری مواجه خواهد شد.
در این مراسم که رئیس ستاد انتخابات، دبیر و برخی دیگر از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت یزد در آن حضور یافته بودند، سخنرانان ضمن بیان این نکته که اصلاحات تنها راهکار برون رفت ازمشکلات امروز ایران است، نهادینه شدن این موضوع را در جامعه ضروری دانستند.
توصیف وضعیت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظام حقوقی و قانونی کاری بسیار سخت و دشوار است و یا به تعبیر ادبی سهل و ممتنع ، به عبارتی ما به لحاظ حقوقی تقریبا کمبودی نداریم و حتی با تراکم قوانین و مقررات در همه زمینه ها مواجه هستیم اما در اجرا و عمل تقریبا اجرای قانون بستگی به فرد یا دستگاه مجری دارد و در برخی مواقع هم که اجرای اصلا قانون معنا ندارد چون منافع حاکمیت ( و به تعبیر اقتدارگرایان نظام ) برهمه قوانین و مقررات و ... و حتی انصاف و مروت ترجیح می یابد و با تمسک به قاعده معروف "هدف وسیله را توجیه می کند" انجام هر کار و اقدامی از سوی کارگزاران حکومت مباح می شود . از زاویه دیگر می توان گفت از روزگاری که قیام مشروطه منجر به تدوین قانون اساسی مشروطه و شکل گیری نظام حقوقی جدید در ایران شد تا امروز به رغم اینکه قرار بوده قوانین تنظیم کننده رابطه شهروندان با یگدیگر و حکومت و تضمین حقوق شهروندی باشد عملا اینگونه نبوده و به وسیله و ابزاری در دست حاکمان برای اعمال سلطه و نقض حقوق شهروندان تبدیل شده است . در مورد روحانیون به نظرم بر خلاف نظر عمومی وضع بدتر شده است چراکه تاسیس دادگاه ویژه روحانیت پس از انقلاب واقعا کاری ویژه بوده است که نه انطباق با قانون اساسی موجود دارد و در عمل نیز عملا دادگاه ویژه از آن اهداف اولیه ای که برایش تعریف شده بود منحرف و به ابزاری برای به محاکمه کشاندن و سرکوب روحانیون آزاد اندیش و مستقل تبدیل شده است.
محاکمه روحانیون آزاد اندیش و مستقلی چون آیت الله موسوی خوئینی ها و حجت الاسلام عبدالله نوری بواسطه مدیر مسئولی دو روزنامه سلا